في إطار دعم المجهودات الوطنية الرامية إلى تعزيز الانتقال الطاقيوترسيخ مقومات التنمية الجهوية المتوازنة والمستدامة، احتضنت المندوبية العامة للتنمية الجهوية، يوم الخميس 3 سبتمبر 2026، اجتماعًا تنسيقيًا خُصّص للتباحث حول مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وأشرف على الاجتماع السيد مختار العرضاوي، المكلّف بالإشراف على المندوبية العامة للتنمية الجهوية، بمعية السيد حسان كرو، المدير المركزي للبرامج الخصوصية، بحضور ممثلين عن المؤسسات الثلاث.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز المقاربة التشاركية وتكامل الأدوار بين المؤسسات والهياكل العمومية، بما يساهم في إدماج البعد الطاقي ضمن البرامج التنموية الجهوية، وخاصة برنامج التنمية المندمجة، ودعم توجه الجهات نحو اعتماد حلول طاقية مستدامة وملائمة لخصوصياتها.
وتهدف اتفاقية الشراكة المقترحة إلى وضع إطار مؤسساتي للتعاون في مجالات النجاعة الطاقية والطاقات البديلة والمتجددة، بما من شأنه تحسين مردودية المشاريع التنموية والحد من كلفة استهلاك الطاقة، خاصة بالنسبة للمشاريع المرتبطة بتجهيز الآبار ومحطات الضخ والتنوير العمومي والتنوير المنزلي.
كماتم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرة الفنية والدعم المتاح من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بما يمكن من تطوير المشاريع ذات الصلة بالطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات المتدخلين والمنتفعين،
وقد شكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء حول محاور الاتفاقية المقترحة وآليات تنفيذها، والتأكيد على ضرورة توحيد الجهود وتكامل الخبرات من أجل إدماج الحلول الطاقية المستدامة في المشاريع التنموية الجهويةالحالية والمستقبلية
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه المندوبية العامة للتنمية الجهوية نحو دعم مشاريع تنموية أكثر نجاعة واستدامة، تستجيب لحاجيات السكان، وتساهم في تحسين ظروف عيشهم، مع تعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والطاقية في مسار التنمية الجهوية.
.jpg)
.jpg)
